يكى برقرارى پيوند زناشويى است و ديگرى گسسته شدن آن - در دو گروه مختلف قرار گرفته‌اند ، فقط به دليل اينكه يكى عقد است و صيغه‌اش طرفينى است و ديگرى ايقاع است و صيغه‌اش يكطرفى است . و همچنين اجاره و جُعاله با همه قرابت ذاتى و ماهوى ميان آنها به دليل اختلاف در عقد و ايقاع بودن از يكديگر جدا شده و هركدام در بخش جداگانه واقع شده‌اند . سبق و رمايه به دليل اينكه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلى جدا شده است . اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشى غير از بخش كتاب القضاء واقع شده است . كتاب القضاء و كتاب الاطعمة و الاشربة و كتاب الارث بدون هيچ مشابهتى به دليل اينكه نه عبادتند و نه عقد و نه ايقاع ، داخل در يك گروه شناخته شده‌اند . اساساً كلمه « احكام » كه هم در تقسيم « محقق » و هم در دو تقسيم ديگر آمده است در اينجا مفهومى نمىتواند داشته باشد ، اصطلاحى است نه چندان مناسب براى ابوابى كه نه از عباداتشان مىتوان شمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات . شهيد اول با آنكه در قواعد به توضيح مختصر تقسيم محقق پرداخته و تلويحاً از آن دفاع كرده است ، خود عملًا در كتابهاى خود آن را رعايت نكرده است . در لمعه كه آخرين كتاب او است ترتيب ابواب فقهى با ترتيب آنها در شرايع يكسان نيست . به نظر مىرسد تنها بخشى كه به حق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات است ، از آن رو كه در اين بخش به ماهيت و طبيعت عمل توجه شده است . و اگر در ساير بخشها نيز همين جهت رعايت گردد ، يعنى ماهيت و طبيعت موضوعات فقهى را در نظر بگيريم كه برخى طبيعت قضائى دارند و حقوق مربوط به آنها حقوق قضائى است و برخى طبيعت اقتصادى دارند و برخى طبيعت جزائى و برخى طبيعت سياسى و برخى طبيعت اخلاقى و برخى طبيعت ديگر ، تقسيم فقه از نظر ابواب و بخشها شكل ديگرى به خود مىگيرد .